تعميم لجميع عملاء الشركة مستأجري السيارات والمركبات 07-02-2018

تقوم أجهزة الادارة العامة للمرور وغيرها من ادارات الشرطة في وزارة الداخلية بجهود كبيرة للتقليل من نسب حوادث الطرق وتخفيض حالات الوفاة والاصابات بتنفيذ حملات تفتيش بالشوارع وبعض المناطق للتأكد من متانة المركبات وصلاحية رخص تسيير المركبات ورخص قيادة السائقين ، وقد لوحظ تكرار حجز المركبة والسائق في حالة وجود بعض المخالفات الجسيمة مثل حمل رخصة قيادة منتهية أو رخصة قيادة خاصة لسائق يقود مركبة نصف نقل أو باص 12 راكب أو سائق يقود مركبة وانيت لا يحمل تصريح صالح لقيادة وانيت وغيرها من المخالفات، وتطلب ادارة المرور حضور ممثل الشركة المؤجرة والشركة المستأجرة والشخص الذ قام بتسليم المركبة الى السائق للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات التي ينص عليه القانون بحق المخالفين والمسؤولين عنهم بسبب تلك المخالفات، ومنها على سبيل المثال المخالفات المتعلقة بالسائق الذي يقود مركبة وهو لا يحمل رخصة قيادة ( لا يوجد لديه رخصة - أو رخصته منتهية الصلاحية - أو مسحوبة إدارياً أو قضائياً أو مفقودة) أو لا يحمل التصريح اللازم من قبل الإدارة العامة للمرور الذي يخوله قيادة هذا النوع من المركبات (كتصريح قيادة الوانيت مثلاً) ، أو كان لديه رخصة قيادة ولكن تلك الرخصة لا تخوله قانوناً قيادة مثل هذا النوع من المركبات ( مثلاً: كالسائق الذي يحمل رخصة قيادة خاصة ويقود مركبة نقل نصف شاحنة أو باص 12 راكب وخلافه، والتي تستوجب حيازته على رخصة قيادة عامة) ، وفي هذه المخالفات والمخالفات المشابهة تقوم الإدارة العامة للمرور بحجز المركبة والسائق وعدم الإفراج عنهما إلا بعد حضور الممثل القانوني للشركة المؤجرة والممثل القانوني للشركة المستأجرة أو حضور الموظف المسؤول لدى الأخيرة عن تسليم المركبة للسائق الغير مخول له قانوناً قيادة المركبة لمخالفته وإلزام الممثل القانوني أو المسؤول بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار مثل هذه المخالفة التي قد تستتبع الابعاد الإداري مع تحميله قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة.

 

       هذا بالإضافة إلى أن شركات التأمين تقوم من طرفها بتطبيق شروط وثيقة التأمين التي تشترط -كما قانون المرور- عدم قيادة المركبة من سائق ينضوي تحت أي من الحالات المشار إليها أعلاه، أو تحت تأثير الكحول والمسكرات والمؤثرات العقلية، او الذي يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو الذي يتجاوز معدل السرعة المسموح قانوناً أو عكس السير أو .أو...أو...إلخ عل النحو المحدد في شروط واستثناءات الوثيقة ونصوص القانون ، وأنها -أي شركة التأمين- في حال صدور حكم من محكمة المرور يدين السائق بسبب أي من تلك المخالفات أو الانتهاكات فإنها ستمارس حقها بالرجوع على السائق و/أو كفيله أو المسؤول عنه لتحمَله قيمة جميع التعويضات والمبالغ التي دفعتها من جهتها للطرف المضرور كتعويض عن الاضرار التي نتجت عن الحادث للسيارة المؤمنة او لسيارات الغير او للأشخاص وممتلكات الغير الخ. 

 

      وعليه، ومن مبدأ حرص شركتنا على سلامة الوضع القانوني لعملائها، فإننا نُرْعِي انتباهكم إلى ضرورة عدم قيامكم أو أي من الموظفين التابعين لكم أو المخولين من مقبل شركتكم/مؤسستكم أو من في حكمهم في تسليم المركبة/المركبات محل العقد إلى أي شخص تابع أو غير تابع لشركتكم (سائق أو غير سائق) وكان الأخير ينضوي تحت أي من الحالات المشار إليها والتنبيه على سائقيكم عدم ارتكب أي من المخالفات والانتهاكات المشار إليها في القانون، كما نهيب بعملائنا الكرام الالتزام بما ورد أعلاه وبما هو منصوص عليه ومعمول به في قانون المرور الكويتي والقوانين الأخرى المرعية في البلاد منعاً من تعرضكم للمساءلة القانونية سواء جزائياً أو مدنياً، ومنعاً من تعرض أي من الأطراف للضرر نتيجة وقوع تلك المخالفة/المخالفات من جانبكم.

 

       شاكرين كريم تفهمكم وحسن تعاونكم.

                                        وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إدارة شركة أوتوماك للسيارات

تحرَر في 2/7/2018